La protection juridique des droits et libertés de tous les citoyens repose fermement sur les instruments suivants : Code civil, Code de la famille et Code du travail, Lois sur la propriété, la protection de la santé des citoyens, l'instruction, la garantie des pensions d'État, la protection sociale des handicapés, l'emploi, la protection du travail, la surveillance sanitaire par les pouvoirs publics, la préservation et l'utilisation du patrimoine culturel, les requêtes des particuliers, les procédures judiciaires engagées contre des actions et des décisions portant atteinte aux droits et libertés du citoyen, la liberté de conscience et les organisations religieuses, les médias, la liberté de l'information et les garanties d'accès à l'information, la protection de l'activité professionnelle des journalistes, le barreau, le Commissaire aux droits de l'homme (Médiateur) de l'Oliy Majlis, etc.
وتستند الحماية القانونية لحقوق وحريات جميع المواطنين إلى قاعدة موثوق بها تتألف من مدونة القوانين المدنية، ومدونة قوانين الأسرة، ومدونة قوانين العمل، وقانون الملكية، وقانون حماية الصحة، وقانون التعليم، وقانون المعاشات التقاعدية التي تمنحها الدولة، وقانون المعوقين (الرعاية الاجتماعية)، وقانون العمل، وقانون حماية العمل، وقانون التفتيش في قطاع الصحة التابع للدولة، وقانون حماية واستخدام مواد التراث الثقافي، وقانون الاتصالات الخاصة بالمواطنين، وقانون الطعن في الإجراءات والقرارات التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، وقانون حرية الوجدان والمنظمات الدينية، وقانون وسائط الإعلام، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات وضماناته، وقانونحماية الأنشطة المهنية للصحفيين، وقانون المحاماة، وقانون مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى (أمين المظالم) وغيرها من القوانين.